رسالة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية للنساء السعوديات

الأخوات في المملكة العربية السعودية،

تحية طيبة وبعد،

استقبلت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في الوطن المحتل، القرار السياسي السعودي المتعلق بتنفيذ حق النساء في المشاركة السياسية والذي أعلنه جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمس، بارتياح كبير، إذ أنه يأتي ثمرة للحراك الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان والناشطات النسويات في المجتمع المدني السعودي، واللواتي ناضلن عبر عقود طويلة من أجل إرساء مساواة النوع الاجتماعي عبر تطبيق اتفاقية "سيداو" لوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعكس القرار أيضاً تأثيرات الربيع العربي الثوري، الذي صنعته ولا تزال إرادة الشعوب العربية نساءً ورجالاً من أجل بلورة إرادة سياسية تستند إلى اسس ومعايير الديمقراطية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تستند إلى الحق في المشاركة وتعزز مبادئ المواطنة، التي تضمن حرية التعبير والتعددية والحماية الاجتماعية عبر مبنى الدولة المدنية، إن هذا القرار سيشكل بالضرورة أساساً لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الديمقراطي والحقوقي للنساء في السعودية التي تشكل نضالات منظمات حقوق الإنسان فيها والمثقفات والمثقفين ثقلاً أساسياً في المنطقة لمواجهة سياسات الليبرالية الجديدة التي تهدف إلى إعادة الهندسة الجيوسياسية للشرق الأوسط على أساس التقسيم الطائفي والإثني عبر إيقاع الفوضى الخلاقة، لنهب خيرات البلاد العربية ولفرض أنماط هيكلية اقتصادية واجتماعية تعزز التخلف والتبعية للدول التي تشكل مركز العولمة، وأدواتها السياسية في المنطقة وتحديداً إسرائيل التي تستمر في تهديد الأمن القومي العربي، وتواصل سياساتها التهويدية والقمعية ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين، الأمر الذي يزيد من أعباء النساء في منطقتنا ويدفعهن لمزيد من الفقر والعنف متعدد الأوجه ويبقيهن في دوائر التهميش.

 أن تمكين المرأة العربية يعتبر بوجهة نظرنا استحقاقاً أساسياً لضمان احترام حقوق المرأة الإنسان، وفي إعادة الاعتبار لعملية التنمية بوضع الإنسان في مركزها كهدف ووسيلة ونتاج إنساني حقوقي اقتصادي واجتماعي، عبر تعزيز المشاركة لكافة المواطنين والمواطنات في كافة مستويات عملية التنمية، الأمر الذي يتطلب بالضرورة بلورة برامج وآليات عمل تستهدف توعية وتعبئة وتنظيم النساء وتحديداً الشابات وبناء قدراتهن للمشاركة الأوسع على أرضية الحق والمسؤولية الوطنية في دوائر صنع القرار السياسي سواء في البرلمان والقضاء والمجالس المحلية وكافة مؤسسات الدولة.

ويسعدنا في هذا السياق أن نضع تجربتنا بين أيديكن على قاعدة التضامن النسوي، حيث قامت الجمعية  برصد تجربة النساء الفلسطينيات في مجال انتخابات الحكم المحلي عبر بحث كيفي تناول التجربة من كافة جوانبها على النساء أنفسهن وعلى المجتمع. كذلك بلور البحث عدد من الاستراتيجيات الضرورية لتعميق هذه المشاركة وتفعيلها كخطوة على طريق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز في المجتمع الفلسطيني.

في الختام نأمل التواصل معكن على أرضية التضامن النسوي لمزيد من الإنجازات في المسار النضالي النسوي العربي.

مع فائق الاحترام والتقدير،

المديرة العامة

آمال خريشة