مسودة ورقة موقف نسوية حول ملف المصالحة

مسودة ورقة موقف نسوية حول ملف المصالحة

واجهت النساء الفلسطينيات الانقسام منذ لحظته الأولى ولا زلن، عبر حراك متواصل على صعيد النخب القيادية والحركة النسوية وعلى صعيد القاعدة الجماهيرية، عبر الاعتصام والإضراب عن الطعام والتظاهر وعقد المؤتمرات واللقاءات الشعبية المفتوحة، وعبر وسائل الإعلان المختلفة، وتقديم عرائض وملفات ونداءات تطالب بالمصالحة، مع أوساط سياسية ومجموعات عمل مستقلة، وقدمت المرأة الفلسطينية رؤيتها لمواجهة الانقسام عبر المذكرة التي قدمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية للمجلس المركزي واتسعت هذه الجهود  في كل من الضفة  الغربية وقطاع غزة مع جهود الحراك الشبابي  في 15/آذار من العام الماضي تحت شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام" هذه الجهود ساهمت ، بالإضافة إلى التغيرات الإقليمية في الوطن العربي والناجمة عن ربيع الثورات ، وبشكل خاص في كل من مصر وتونس وما يجري في سوريا  ، إلى دفع كل من حركتي حماس وفتح لإبرام اتفاق القاهرة في أيار الماضي.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وبالاستناد إلى مرتكزات الاتفاق وبنيته  ، تداعت ناشطات نسويات لتحليل واستشراف مضامينه وصيرورته وإمكانيات تطبيقه وصموده في وجه التحديات والمصاعب الداخلية وتلك التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي  بالإضافة إلى الضغوطات الدولية ، وذلك في 29/1/2012 في مدينة رام الله وفي قطاع غزة بتاريخ  19 /3/2012 واستند التحليل إلى اشكالات التجارب السابقة وإلى معايير المصلحة الوطنية العليا ومضامين العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب وأيضاً استند إلى حقوق المواطنة التي تتعارض مع نهج الإقصاء والتهميش التي اعتمدها الفكر الفصائلي الأبوي في استبعاده للنساء من المشاركة في لجان المصالحة المختلفة، حيث اقتصرت مشاركتهن في اجتماعات القاهرة ن وما  انبثق عنها من لجان ،  فقط على كل من الدكتورة حنان عشراوي بصفتها عضوة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأستاذة زهيرة كمال بصفتها الامينة العامة لحزب فدا. وخلت لجنة الحريات والمصالحة المجتمعية ولجنة منظمة التحرير من نساء يحملن الصفة التمثيلية للمؤسسات النسوية وكذلك تم إقصاء المجتمع المدني بشكل عام.

وعلى أرضية النقاشات والتداولات السياسية النسوية تم بلورة طاولة سياسية للعمل على توسيع المشاركة النسوية  في العمل السياسي الجاري فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وأيضا  العمل  على فتح قنوات الاتصال مع النساء بالتيارات الإسلامية السياسية ، انطلاقاً من القناعة الراسخة بقدرة النساء على إحداث تغيير نوعي في ملف المصالحة عبر تجاربهن العلمية والإقليمية والوطنية في معالجة الصراعات التي تركزت  على التواصل والتشبيك ومن خلال التركيز على الأهداف الوطنية بمضمون وحس اقتصادي اجتماعي ثقافي ونفسي. وعدم تركيزهن على السلطة والنفوذ وامتلاك القوة والحسابات الشخصية الضيقة والمصلحة الفئوية التي ساهمت في فشل اتفاق مكة وما تلاه من اتفاقات ومحاولات لانجاز المصالحة، وايضاً لا زالت تهدد اتفاق أيار الماضي للانهيار عبر زيادة وتائر الاشتباك والقذف الكلامي وتراشق الاتهامات والتخوين والعودة إلى ملف الاعتقال السياسي الاحترازي البغيض وإقحام أزمة الوقود والكهرباء وتوظيفها لتأبيد الانقسام والانفصال . على الرغم من دروس وعبر  التجربة العملية لكلا الطرفين التي أوضحت بما لا يحتمل الشك  باستحالة معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كلا شطري الوطن بدون المصالحة والوحدة والالتزام بالصيغة الديمقراطية لحل التعارضات الثانوية ( الاختلاف داخل الوحدة في المؤسسة التمثيلية الواحدة للشعب الفلسطيني م . ت . ف). والتي يجب أن تتسع لكافة أطياف العمل السياسي والمجتمعي من منطلق رص الصفوف لمواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية جميعها.

إن تداعيات الانقسام المركبة والمتداخلة تؤثر في حياة النساء اليومية وبشكل خاص في قطاع غزة بحيث تترك اثأرا كارثية في أدق تفاصيل حياتهن وتحرمهن من الحق في الأمن الإنساني الذي يعني حياة لائقة تحترم جوهرهن الإنساني المرتكز على الكرامة والمساواة. فكل المعاناة الناجمة عن الحصار وسياسات القمع الإسرائيلية تتقاطع مع اختراق حدود النساء عبر التدخل في حقهن في اختيار الشريك، حرية الحركة،  اختيار الملبس، وحرية الفكر، وتتعمق الانتهاكات ضدهن عبر غياب المياه النظيفة ، والوقود، والكهرباء ، التي تعني الإضاءة وإعداد الطعام من الحليب والخبز والاستحمام والعلاج واستخدام الحاسوب لكسر الحصار والتواصل مع الفضاء الإنساني الواسع. (هنا يمكن تقديم إضافات من الأستاذة زينب والأستاذة عندليب كما تم الاتفاق أو أي زميلة أخرى كون هذه الورقة مسودة)

إن نكهة الانقسام في حياة النساء تتمايز عن الفئات الأخرى انطلاقاً من تعدد أدوار المرأة وتشابكها والتي تشمل الدور الإنجابي والاقتصادي والوطني والمجتمعي في ظل غياب سياسات حماية اجتماعية تحميهن وعائلاتهن من الانكشاف والفقر والبطالة الأمر الذي يؤشر إلى مدى الثقل التي تحمله النساء على أكتافهن وفكرهن وانفعالاتهن مما يجعلهن في توتر متواصل يتقاطع هذا التوتر مع توتر الرجال في العائلة الذين يواجهون أزمة في هوية الذكورة نتيجة عدم قدرتهم على لعب دور المعيل الأساسي للعائلة وفق الرؤية المجتمعية الأبوية التي تعززها الثقافة والقانون والخطاب المجتمعي بشكل عام الأمر في ظل الحصار وسياسات الإفقار التي نجم عنها بطالة وسياسات ضريبية ومالية تزيد من الانكشاف والفقر مما يساهم   في ارتفاع منسوب العنف داخل الأسرة وضمن العلاقات الحميمية ، ليضيف أعباءً على كل أفراد الأسرة  ,بشكل خاص على النساء اللواتي عليهن الاعتناء بالأسرة واحتواء نتائج الصدمات المركبة التي  يتعرض لها  أفرادها  من الاحتلال ومن الانتهاكات التي سببها الانقسام خاصة في حالة الاختلاف التنظيمي لاعضاء الأسرة .

إن مشاركة النساء في معالجة كافة ملفات التصالح يفتح المجال أمامهن ليضعن هذه الأعباء والتفاصيل المرتبطة بالكينونة الإنسانية أمام الفصائل والقيادات الذكورية لتحفيزهم على المضي قدماً لتطبيق المصالحة ليس فقط من منطلقات وطنية وسياسية مجردة ولكن أيضاً من منطلقات حقوق الفلسطينيين/ات للعيش في كرامة ومساواة ولتعزيز صمودهم/ن.

إن إقصاء النساء من المشاركة على قدم المساواة في المصالحة هو استمرار لنهج سياسي يؤشر بقوة على التناقض ما بين الخطاب وبين التطبيق، فالقيادة الذكورية السياسية لا زالت عاجزة عن بلورة إرادة سياسية تحترم مساواة النساء ولا زالت أيضاً تراوح في المكان فيما يتعلق أيضاً بإدراك المضامين الديمقراطية اللازمة لبناء دولة مدنية. بل تقوم وتستمر هذه القيادة في إعادة إنتاج هندسة اجتماعية لموازين القوى للنوع الاجتماعي باتجاه أفضلية وتفوق الرجال ،وعقلانيتهن في القيادة وصنع القرار، وفي الفصل الحاد ما بين الحيز الخاص ،والحيز العام فيما يتعلق بأدوار وحقوق النساء. الأمر الذي يُفقد مبدأ المساواة في وثيقة الاستقلال وفي القانون الأساسي مضامينها ويشكل بالضرورة تهديد للمشروع الوطني والتنموي للشعب الفلسطيني ككل من خلال تهميش نصف طاقاته ومنعها من المشاركة في كل من المشروع الوطني والمشروع الحضاري التحديثي التنموي المرتبط بجوهر الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

إن طول جولات الكر والفر وتضارب التكتيكات التي استخدمت من طرفي الانقسام بالإضافة إلى غياب إستراتيجية فلسطينية تستند إلى برنامج سياسي يعكس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والمخاطر الجدية التي تواجه الوحدة الوطنية وتزعزع صمود الناس تجعلنا كنساء مناضلات نعمل من أجل إعادة الكرة إلى الشعب الفلسطيني ليضع حداً للانقسام على أرضية وركائز المصلحة الوطنية العليا والتي تتمثل في القضايا التالية:

1.    إن وحدة الشعب الفلسطيني"وحدة الشعب والأرض" داخل وطنه وخارجه تشكل حجر الزاوية للبناء الفلسطيني ككل وهذه الوحدة تستند أساساً إلى الحقوق التاريخية والطبيعة للشعب الفلسطيني والتي تشمل حق الشعب الفلسطيني في العيش في وطنه وحقه في تقرير مصيره وحق اللاجئين العودة إلى ديارهم والتعويض عن تهجيرهم ومعاناتهم وفق قرار هيئة الأمم المتحدة 194. وكذلك حق الشعب الفلسطيني في تحقيق وعيه التاريخي والثقافي والجغرافي الفردي والجماعي وحقه في تربية الأجيال الفلسطينية المتعاقبة بما يحفظ هويتهم الوطنية والثقافية، هذه الحقوق هي أساس لقضية جماعية ولا بد من الوحدة قبول الاختلاف وقبول الآخر حتى يتمكن هذا الشعب من التمتع بهذه الحقوق.

2.    إن شعبنا الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يشكل الاحتلال التناقض الرئيسي له حيث قام بتشريد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن. ولمواجهة هذا الاحتلال الاستيطاني التوسعي والإجلائي لا بد من إنجاز وحدة وطنية عبر منظمة التحرير الفلسطينية الإطار المعبر عن مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته والذي تبلور عبر مسار نضالي رُسّم بالدم والألم والمعاناة والتحدي من قبل كل شرائح المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية والمدنية.

3.    التأكيد على الحقوق التاريخية والطبيعية لا يتعارض مع برنامج سياسي قابل التحقيق يستند إلى الكفاح من أجل الاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وهذا بالضرورة لا يعني عدم إمكانية اللجوء إلى خيارات إستراتيجية بديلة إذا ما وصل برنامج الدولة المستقلة إلى طريق مسدود بفعل السياسة الإسرائيلية ، التي تواصل الاستيلاء على الأراضي والتهويد وبناء الجدار وجرائم التطهير العرقي وعدم الانصياع للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية و أيضا في ظل الصمت الدولي أمام هذه السياسات القمعية التي وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

4.    إقامة نظام سياسي فلسطيني يقوم على أسس ديمقراطية تحكم كل مكوناته "منظمة التحرير، والسلطة" ويستند هذا النظام على احترام الحريات والحقوق الفردية والعامة ويُبنى على أساس التعددية الحزبية والتنوع الديني وفصل السلطات واستقلالها وسيادة القانون واحترام مبدأ تداول السلطة والاحتكام للشعب بصفته مصدر الحكم والسلطة، عبر اعتماد انتخابات منتظمة ودورية على أساس التمثيل النسبي الكامل واحترام حق الأغلبية في الحكم وحق الأقلية بالمعارضة واحترام حقوق المرأة عبر تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ليس فقط بالنصوص القانونية ولكن أيضا في التطبيق والسياسات والموازنات بما يكرس المساواة في النوع الاجتماعي وقيم العدالة الاجتماعية والتسامح والشراكة، وبناء اقتصاد إنتاجي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية وبلورة خطة تنموية أساسها الإنسان الفلسطيني .

وبناء على هذه الركائز نعلن رفضنا لتحويل ملف المصالحة إلى ادارة عملية بمسارات متوازية لا تقاطع بينها وكذلك نعلن ضرورة وقف الجهود الرامية والتي تعمل من أجل انهيار هذا الملف وضرورة العمل الفوري على تطبيق بنود الاتفاق كرزمة واحدة لمواجهة سياسات الاحتلال التي استفادت من هذا الانقسام لتقوض حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال ولتقذف بقطاع غزة إلى الوصاية والاحتواء ولتواصل سياساتها التهويدية والتوسعية في الضفة الغربية بما فيها القدس لتقضي على كل منجزات الشعب الفلسطيني.

آن الأوان لنحترم جهود ونضالات  الشهيدات والشهداء الأسيرات الأسرى الفلسطينيين الذين استطاعوا رؤية مخاطر الانقسام الذي بني على الحسم العسكري والاقتتال الداخلي. وذلك عبر وثيقة الأسرى التي اعتبرت الأساس لكل جهود المصالحة. وإننا في الطاولة النسوية السياسية سنواصل نضالنا جنباً إلى جنب مع الحراك الشبابي ومع كل الفئات المناهضة للانقسام من أجل الدفاع عن حقوقنا الوطنية والديمقراطية ولمواجهة كل من يتربص بمستقبل شعبنا تحت مسميات وتبريرات أثبت الزمن أنها لا تستطيع أن تصمد أمام إرادة الشعوب.