جمعية المرأة العاملة تستنكر قرار ابعاد الاسيرة شلبي وتطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحها

جمعية المرأة العاملة تستنكر قرار ابعاد الاسيرة شلبي وتطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحها

يخوض الأسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي هذه الأيام معركة الصمود والتحدي ضد سياسات وقرارات سلطات سجون الاحتلال الاسرائيلي التي تتزايد يوما بعد يوم والمتمثلة بسحب حقوقهم التي كفلتها مواثيق حقوق الانسان الدولية والمتمثلة بمنعهم من زيارات أهاليهم، واكمال تعليمهم الجامعي، وسياسة العزل الانفرادي والتفتيش العاري،والاعتقال الاداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال حيث تحتجز المئات من الاسرى/ات الفلسطينيين دون محاكمة ولفترات زمنية غير محدودة ودون تهم واضحة أو محاكمة.

 وتشكل قضية الاسيرة هناء الشلبي التي خاضت معركة الامعاء الخاوية ل 43 يوماً بسبب اعتقالها الاداري نموذجا أسطوريا لصمود المرأة الفلسطينية المناضلة،يشار الى ان الاسيرة شلبي كان قد أفرج عنها مؤخرا في صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، وأعيد اعتقالها قبل نحو شهرين، لتعلن سلطات الاحتلال وبصورة مفاجئة عن قرار ابعادها لغزة لثلاث سنوات مقابل وقف اضرابها عن الطعام.

وفي هذا الاطار تعبر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن رفضها واستنكارها المطلق لهذا لقرار الاسرائيلي المجحف واللانساني والمنافي لحقوق الانسان باعتباره جريمة حرب اسرائيلية جديدة بحق الاسيرات والاسرى داخل سجون الاحتلال، وتطالب الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر الدولي بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق الغامض بشكل رسمي،والعمل على اطلاق سراحها خاصة وانها اسيرة محررة لم يمض على الافراج عنها عدة أشهر.

كما وتؤكد جمعية المرأة العاملة على رفضها المطلق لسياسة الابعاد الاسرائيلي التي تخالف كافة المواثيق والاعراف الدولية. وتوجه جمعية المرأة العاملة تحياتها وتقديرها لكافة الاسيرات والاسرى داخل سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة شرسة مع الاحتلال الذي يمارس بحقهم شتى أصناف العقاب الجماعي والقمع، وتخص بالذكرى الاسرى المضربين عن الطعام والأسيرة هناء الشلبي التي خاضت إضرابا عن الطعام لم يسبق له مثيل في تاريخ الحركة الأسيرة من قِبل أي أسيرة فلسطينية، حيث رسمت بصمودها وثباتها صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية المناضلة والمكافحة.

كما وتدعو الجمعية المجتمع الدولي للعمل من اجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وإعمال مبدأ المحاسبة تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم تستوجب ملاحقة من يقترفها ومن يأمر باقترافها وضمان رفع الحصانة عن المجرم بما يساهم في تحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية، ويفتح آفاقاً لإرساء سلام عادل قائم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وفق مبادئ ومضامين العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني.

وتشير الجمعية الى أن تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات تأخذ أبعادا متداخلة وتعكس عنفا مركبا حيث تشير معظم استطلاعات الرأي لوجود تزايد في العنف وحالات الاعتقال والقمع الاسرائيلي للنساء الفلسطينيات، لذا تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية كافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الالتزام بمسؤولياتها من اجل حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة في بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.